کلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
در بازار مسکن سالیان، سال نظارتی وجود نداشته، ندارد و عملاً این بازار رها شده است. اینکه دولت بخواهد دخالت کند، باید در همه سطوح باشد، هم در نظارت، هم در قیمت و هم در عرضه مسکن( چه مسکن ملکی و چه استیجاری). در حال حاضر، نکته ای که وجود دارد این است، سالیان، سال مسکن استیجاری مطرح بود همچنین بحث اجاره داری حرفه ای مطرح می شود و بعنوان سیاست های مکمل بحث کنترل قیمت و نرخ گذاری افزایش اجاره بهاست که باید در کنار این موضوعات پیگیری شود.
بحث دیگری که باید به آن اشاره کرد؛ مسئولیتی که شهرداری می تواند داشته باشد. شهرداری ها بعنوان یکی از مداخله گران قیمت زمین و مسکن در شهرها هیچ مسئولیتی در قبال مسکن ندارند که لازم است شهرداری ها مسئولیت بپذیرند و در قبال درآمدهایی که در بازار مسکن دارند و پروانه های ساخت، بحث تراکم و درآمدهای دیگر باید مسئولیت در مسکن استیجاری و اجاره داری حرفه ای کمک به دولت کنند تا مسکن استیجاری توسعه یابد. اینها سیاست های مکمل است که به تنهایی و با این سیاست های دستوری که بر افزایش قیمت تاثیر بسزایی گذاشته نمی توان بازار مسکن را بخوبی کنترل کرد.
موضوع دیگری که اهمیت بسزایی نیز دارد؛ بحث تولید و عرضه پایدار مسکن است. فشار زیادی که در بازار وجود دارد بخاطر عملکرد دولت قبلی است که رکود 900 هزار واحد مسکونی به زیر 325 هزار واحد مسکونی سقوط کرد. یعنی تولید مسکن در 8 سال قبل دولت به یک سوم کاهش یافته است. در حال حاضر این تجمیع فشارها در کاهش تولید مسکن خود را نشان داده است. برای اینکه بتوانیم در سال های بعد چنین فشاری را نداشته باشیم دولت برای تولید مسکن باید خود را به بهره برداری لازم برساند. نهضت ملی مسکنی که اعلام شده را باید به نتیجه برساند. اگر دولت تغییر سیاست در این حوزه ندهد شرایط بدتر از امروز خواهد شد.
* کارشناس حوزه مسکن
منبع: افق تازه