آخرین اخبار
کد خبر : ۱۰۸۴۵۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۲ - ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - 07 February 2022
افق تازه از درآمدهای هزار میلیاردی از تبلیغات گمراه کننده صداو سیما گزارش می دهد
فرزانه تهرانی - «یک مقدار پول پس انداز کردی که در این نوسانات بازار نمی دونی کجا پس انداز کنی که خیالت راحت باشه؟ اگر سرمایه گذاری می خوای داشته باشی که هیچ وقت ارزش داراییت کم نشه، دائم در حال رشد باشه، نگران به سرقت رفتنش نباشی و باعث اشتغازایی هزاران جوان همین شهر بشه، ملک بخر. اونم ملکی که توسط یک سازنده معتبر ساخته میشه و سند مالکیت شش دانگ داشته باشه. یک جایی مثل برج های دوقلویی متروپل آبادان.....»
به گزارش افق تازه این یک تبلیغ بازرگانی است که پیش از فروریختن متروپل آبادان از صدا و سیمای استان پخش می شد. تبلیغاتی که با اتکا به اعتماد مردم، نه تنها سرمایه های آنان را به نامطمئن ترین بازارها کشاند؛ بلکه با جان سرمایه گذاران هم بازی کرد.
در ماجرای متروپل که بیش از 40 نفر از هموطنان عزیزمان زیرآوار ماندند و جان سپردند؛ آیا نقش رسانه ای که فروش واحدهای این برج بی کیفیت را تبلیغ کرده، بررسی شده است؟ آیا دادستان برای این بخش سهمی قائل شده و آیا به دنبال مقصران این حوزه رفته اند؟
متروپل یکی از هزاران نمونه تبلیغات بازرگانی است که این روزها از سوی رسانه های مختلف بدون صحت سنجی به مردم عرضه می شود. این تبلیغات که بدون اطمینان از درستی و مطمئن بودن از سلامت آن، پخش می شود در قوانین کشورها به نام تبلیغات گمراه کننده شناخته می شود.
در تبلیغات بازرگانی محصول یا خدمتی به مردم معرفی می شود. مردم نیز با توجه به اعتمادی که به رسانه عرضه کننده تبلیغات دارند؛ از خدمت و محصول معرفی شده استفاده می کنند. اما در این ماجرا تنها جایی که هیچ مسئولیتی مقابل این معرفی بر عهده نمی گیرد؛ شخص شخیص معرف است! حتی اگر خرید آن کالا و خدمت به قیمت جان خریداران تمام شود.
تقبل هدایای برنامه علیخانی از سوی موسسه غیرمجازی که ورشکست شد
در نمونه آشنای دیگر، موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج که توانست از بدو تاسیس در سال 1380 تا سال 1395، 500 شعبه در سراسر کشور دایر کند؛ تبلیغاتش به عنوان اسپانسر برنامه های احسان علیخانی، بر موفقیت جذب سپرده های مردم افزود و در مدت فعالیتش موفق شد 12 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند که نقش برنامه این مجری شناخته شده بر این توفیق قابل تامل است.
 پس از اعلام ورشکستگی موسسه مزبور از سوی بانک مرکزی و در روزهایی که سپرده گذاران برای بازپس گیری سپرده هایشان مقابل شعب اصلی موسسه، بانک مرکزی و قوه قضائیه تجمع شبانه روزی داشتند؛ ماجرای تبلیغ موسسه ثامن در برنامه های تلویزیونی حاشیه ساز شد و سبب شد احسان علیخانی برای توضیحاتی، تریبون برنامه حالا خورشید را در اختیار بگیرد.
در توضیحات علیخانی موضوع مهمی جلب توجه می کند. او در بخشی از صحبت های خود گفت: «من بارها فریاد زدم که تلویزیون پول ندارد. از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 اسپانسرها به صورت جدی وارد عرصه برنامه سازی در تلویزیون شدند حتی در سریال هایی مانند پایتخت هم اسپانسرها ورود کردند.»
«تلویزیون پول ندارد» و برای کسب درآمد علاوه بر سهمی که هر سال از بودجه کشور می برد؛ آنتن خود را ثانیه ای می فروشد. بدون آنکه به محتوای آنچه از آنتن تلویزیون پخش می شود دقت کافی داشته باشد.
مرتضی میرباقری معاون وقت صدا و سیما درباره حضور اسپانسرینگ گفته بود: «اسپانسر نه تنها در این برنامه بلکه در برنامه های پرمخاطب دیگر مثل دورهمی و خندوانه سعی می کند بخشی از هزینه ها را تقبل کند تا ظرفیت برنامه سازی بالا برود.»
هرچند میرباقری آن زمان گفته بود که «در صدد هستیم تاثیر اسپانسرها را به حداقل برسانیم.» اما بررسی بودجه صدا و سیما نشان می دهد نه تنها میزان وابستگی صدا و سیما به درآمدهای تبلیغات بازرگانی کم نشده بلکه با یک شیب تند بیشتر از ارقام مورد انتظار افزایش یافته به طوری که پیش بینی شده امسال بالغ بر 5 هزار و 400 میلیارد تومان از هزینه های این سازمان از این محل تامین شود.
تمایلات زیاده خواهانه صدا و سیما به جذب هرچه بیشتر تبلیغات
امسال مجموع بودجه جاری و عمرانی صدا و سیما 13 هزار و 899 میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه سال 1400 به میزان 51 درصد افزایش یافته و سهم درآمد اختصاصی از محل تبلیغات بازرگانی از کل بودجه صدا و سیما در بودجه 1401 معادل 39 درصد در نظر گرفته شده که به معنی کسب درآمد 5.4 هزار میلیارد تومانی این سازمان از تبلیغات است.
مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل بودجه صدا و سیما با نقد اتکای بیش از اندازه صدا و سیما به درآمد تبلیغات تاکید می کند: «از پیامدهای افزایش اتکا به درآمدهای تبلیغات تجاری، افزایش حس نارضایتی در خانواده های دارای قدرت خرید پایین، لطمه به اعتماد عمومی به مثابه سرمایه اصلی رسانه، رواج مصرف گرایی و تجمل گرایی، فاصله گرفتن صدا و سیما از ماموریت ها و رسالت های اصلی آن، جابه جایی اولویت های مدیران رسانه و کالاانگاری مخاطب، افت کیفیت محتوای برنامه ها در برابر برنامه های زرد و سلبریتی محور است. همچنین افزایش 89 درصدی رقم تبلیغات سال جاری صدا و سیما در حالی است که هم اکنون نیز حجم بالای آن بسیار مورد انتقاد است. ضمن آنکه صدا و سیما متعهد به این رقم نبوده و بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد 6 ماهه نخست سال 1400 سازمان صدا و سیما، 77 درصد سقف مشخص شده درآمد اختصاصی این سازمان از محل تبلیغات تا انتهای شهریور محقق شده است.»
مال استریت، عاقبت اعتماد به دولت و صدا و سیما
اهالی روستای مال ملا که به مال استریت مشهور شد، مقصر از دست رفتن سرمایه‌شان را دولت و صداوسیما می‌دانند. جمعیت بیش از 500 نفری مال ملا از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، در روزهایی که رسانه ملی از اثرات سودآور سرمایه گذاری در بورس می گفت؛ داراییشان را نقد کرده و در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کردند و گرفتار چه بد عقوبتی شدند.
از قضا این بار مسئولین و مقامات در فریب دادن مردم برای ورود بی موقع به بورس نقش داشتند و به این ترتیب به گفته رسانه ها بیش از 40 میلیارد تومان از دارایی مردم این روستا در بورس، بی ارزش شد.
هیچ محدودیت قانونی برای تبلیغات گمراه کننده نداریم
با توجه به آنکه تبلیغاتی که با هدف آگاهی از محصول یا خدمت تبلیغ شده پخش می شود ممکن است در مظان اتهام فریبندگی و خلاف واقع بودن باشد؛ بسیاری از کشورها برای جلوگیری از فریب و گمراهی مصرف کنندگان، راهکارهایی در نظامات حقوقی و تقنینی پیش بینی کرده اند.
این قوانین در کشورهای پیشگام در حوزه تبلیغات بویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس، الزامات سخت و دقیقی وضع کرده که از حقوق مشتریان و مصرف کنندگان بالقوه تبلیغات تجاری حراست می کند. یعنی به رغم وجود اصل آزادی تبلیغات اما در نظام های حقوقی، اقتضائات حفاظت از حقوق مشتریان، محدودیت هایی را بر تبلیغات بار کرده است که از جمله مهم ترین آنها ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده است.
در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در تعریف تبلیغات گمراه کننده آمده است: «تبلیغات گمراه کننده عبارت از تبلیغی است که به هر طریقی از قبیل نحوه ارائه آن، مخاطبین یا کسانی که آن را دریافت می کنند فریب داده یا قابلیت فریب دادن آنها را داشته باشد و به دلیل ویژگی فریبنده اش، قابلیت اثرگذاری بر رفتار اقتصادی افراد را داشته باشد یا به دلایل یاد شده، رقبا را متضرر کرده یا قابلیت متضرر کردن آنها را داشته باشد.»
مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل نبود قوانین محدودکننده برای تبلیغات گمراه کننده در ایران تاکید می کند: «با توجه به سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران در این زمینه می توان گفت در خصوص تبیین مفهوم تنظیم گر، ضمانت اجرا و شخص مسئول خلاءهای بیشماری وجود دارد. با اینکه تدوین قاعده در خصوص تبلیغات بازرگانی گمراه کننده بی سابقه نبوده با این حال تعریفی از تبلیغات گمراه کننده و خلاف واقع به عمل نیامده است و در برخی مقررات پراکنده به ذکر مصادیق اکتفا شده است. در مورد نهاد تنظیم گر هم باید گفت که در شرایط کنونی ارگان های مختلفی متولی سیاستگذاری تبلیغات بازرگانی هستند که تعدد این مراجع به سردرگمی د امر سیاستگذاری در این حوزه منجر شده است.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شهرداری، کمیته مرکی سازمان های تبلیغاتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... برخی از نهادهای متولی تبلیغات بازرگانی معرفی شده اند. تعیین شخص مسئول در قبال تبلیغات گمراه کننده نیز تنها در مقررات اندکی دیده می شود که آن هم مسئولیت بر سفارش دهنده و سازنده آگهی بار شده است.»
14 متولی و عدم نظارت دقیق
در حال حاضر سازمان ها و نهادهای مختلفی متولی سیاستگذاری تبلیاغات بازرگانی هستند. به رغم اینکه وظایف و اختیارات این نهاد بر گرفته از قوانین و مقررات مختلف است؛ تعدد این مراجع سردرگمی در امر حکمرانی در این حوزه را موجب شده است. این نهادها عبارتند از: 1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی) 2- سازمان صدا و سیما 3- شهرداری (سازمان زیاسازی شهرداری) 4- کمیته مرکز سازمان های تبلیغاتی 5- انجمن صنفی کانون های تبلیغاتی 6- مجلس شورای اسلامی 7- شورای عالی انقلاب فرهنگی 8- هیات وزیران 9- وزارت صنعت، معدن و تجارت 10- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور (سازمان غذا و دارو) 11- سازمان نظام پزشکی 12- سازمان ملی استاندارد 13- مرکز ملی فضای مجازی 14- شورای عالی امنیت ملی.
هرچند هم اکنون کمیته مرکزی سازمان تبلیغاتی به عنوان عالی ترین مرجع رسیدگی به امور تبلیغات بازرگانی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد اما در عمل نتوانسته جایگاه واقعی حاکمیتی خود را کسب کند.


منبع: افق تازه
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: