آخرین اخبار
پربازدیدترین
کد خبر : ۱۱۰۲۷۹
تاریخ انتشار: ۱۹:۰۸ - ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - 26 April 2023
افق تازه گزارش می دهد
پس از پشت سر گذاشتن سالی موفق در 2022، عراق در سال جاری به دنبال تعطیلی یکی از خطوط لوله‌اش در شمال کشور با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده است. تنش‌ها با حکومت نیمه‌خودمختار در کردستان عراق موجب شده است که صادرات نفت خام که سهم عمده‌ای از درآمدهای ارزی دارد، پیچیدگی بیشتری پیدا کند. اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصاد عراق را بی‌ثبات کرده است و برای بازگرداندن ثبات، این کشور نیاز دارد که به درآمدهای خود تنوع بیشتری بدهد.

ترجمه: نعیم نوربخش

اما با وجود پروژه‌های متعددی که با همکاری شرکای خارجی در بخش انرژی در حال توسعه هستند، انتظار می‌رود صنعت نفت طی سال‌های آتی نیز قدرت خود را حفظ کند.در سال 2022 درآمد نفت عراق در نتیجه افزایش بهای نفت و رشد تقاضای جهانی از 115 میلیارد دلار تجاوز کرد. این میزان پس از روند کاهشی تقاضا به علت همه‌گیری ویروس کرونا که درآمد نفتی عراق را تا 42 میلیارد دلار تنزل داد، در چهار سال گذشته بی‌سابقه است. اکنون عراق به دومین تولیدکننده اوپک تبدیل شده است و تولید نفت خام، 90 درصد از درآمدهای ارزی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این کشور در سال 2022 به طور میانگین روزانه 3.3 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است که حجم کلی آن را به بیش از 1.2 میلیارد بشکه می‌رساند.

به دلیل منازعات داخلی و چالش‌های اقتصادی مداوم، اقتصاد عراق به طرز قابل‌توجهی به درآمدهای نفتی متکی است و زیرساخت این کشور نیز محتاج سرمایه‌گذاری‌های کلانی است. با وجود داشتن منابع عظیم نفتی که میزان اثبات‌شده آن طبق برآورد سال 2016 بالغ بر 143 میلیارد بشکه می‌باشد، در حال حاضر این کشور با بحران کمبود انرژی مواجه است. جمعیت 42 میلیون نفری این کشور با قطعی برق مداوم و نوسانات خسارت‌زای شبکه برق دست و پنجه نرم می‌کند. در حال حاضر حدود یک‌سوم از برق و گاز مورد نیاز عراق توسط ایران تأمین می‌شود اما عرضه از سوی ایران نیز مرتب دچار وقفه شده و قطعی برق در کشور را رقم می‌زند. از سوی دیگر نهادهای بین‌المللی نیز به منظور تحقق اهداف اقلیمی و گذار به انرژی پاک، همواره دولت عراق را تحت فشار می‌گذارند تا به اقتصاد این کشور تنوع بخشیده و از اتکا به صنایع نفت و گاز بکاهد.

در اواخر ماه مارس به علت تعطیلی خط لوله صادراتی در شمال عراق، تولید نفت در چندین میدان نفتی در کرکوک و کردستان عراق با کاهش یا توقف مواجه شد. به دنبال پیروزی بغداد در یک پرونده قضایی که در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گرفته بود، ترکیه به علت اجازه دادن به صادرات نفت توسط حکومت نیمه خودمختار کردستان از طریق خط لوله و بندر سیحان بدون اجازه بغداد، به نقض یک توافق مشترک با عراق محکوم شد و در نتیجه این خط لوله با ظرفیت صدور 450 هزار بشکه نفت خام تعطیل شد.

توقف صدور نفت از این خط لوله به معنای کاهش روزانه 200 هزار بشکه از صادرات عراق در ماه مارس بود که بهای جهانی نفت را به بالای 80 دلار به ازای هر بشکه فرستاد. میادینی که تولید نفت را متوقف نکرده بودند ناچار شدند نفت خود را به تأسیسات ذخیره‌سازی ارسال کنند و منتظر بازگشایی خط لوله باشند. اما محدودیت در ظرفیت ذخیره‌سازی به این معنی است که تولید نفت باید کاهش قابل توجهی داشته باشد.

در اوایل آوریل حکومت نیمه خودمختار کردستان عراق به توافقی مقدماتی با بغداد دست یافت تا صدور نفت از خط لوله کردستان را از سر بگیرد. مقامات دولت فدرال عراق، حکومت کردستان عراق و دولت ترکیه با انجام مذاکرت متعدد بر سر صادرات نفت به توافق رسیدند. این توافق احتمالاً تا تصویب قانون جدید نفت و گاز در پارلمان عراق پابرجا خواهد ماند. طبق توافق یادشده صادرات نفت توسط وزارت منابع طبیعی کردستان عراق و تحت نظارت بازوی بازاریابی شرکت نفت فدرال عراق یا SOMO تداوم می‌یابد. به منظور دریافت پول نفت صادراتی، یک حساب بانکی به نام حکومت نیمه‌خودمختار کردستان باز شده است که بغداد نیز روی آن نظارت دارد. ترکیه فعلاً منتظر است تا فرمان رسمی صدور مجدد نفت خام عراق صادر شود.

تعطیلی موقت خط لوله شمال عراق نه تنها از صادرات نفت این کشور کاست بلکه عراق را ناچار کرد که به دنبال تصمیم کاهش تولید توسط اوپک‌پلاس، از استخراج نفت در میادین جنوب این کشور نیز بکاهد. وزیر نفت عراق «حیان عبدالغنی» اظهار داشت "شرکت‌های نفتی فعال در جنوب تحت قراردادهای خدمات فنی را مجبور کردیم که برای پایبندی به تصمیمات اوپک‌پلاس از تولید خود کم کنند".

با وجود چالش‌های اخیر، در صنعت نفت عراق خوش‌بینی هم وجود دارد. عراق در حال طی مراحل نهایی مذاکرات با توتال فرانسه است تا قرارداد 27 میلیارد دلاری کلانی را با آن امضا کند. وزیر نفت عراق اظهار امیدواری کرده که این قرارداد به زودی اجرایی شود. این قرارداد توتال را به احداث و توسعه چهار پروژه نفتی، گازی و انرژی خورشیدی به ارزش 10 میلیارد دلار در جنوب عراق ملزم می‌کند که طی مدت 25 سال اجرا خواهد شد. سیاست‌مداران مشغول چانه‌زنی‌های فراوانی درباره مفاد این قرارداد بودند و سرانجام با عقب‌نشینی بغداد از اصرار بر مشارکت 40 درصدی، توتال با کسب سهم 45 درصدی اکثریت سهام را در این قرارداد کلان به دست آورد.

پس از پشت سر گذاشتن سالی موفق در 2022، صنعت نفت و گاز عراق در سال 2023 چالش‌های متعددی از جمله کاهش تولید و صادرات را پیش روی خود دید. اتکای این کشور به درآمدهای نفتی به این معنی است که هر گونه وقفه در تولید و صدور نفت خام به تزلزل اقتصاد این کشور خواهد انجامید. اما رسیدن به توافق با حکومت نیمه خودمختار کردستان و دولت ترکیه برای احیای روند صدور نفت از شمال و انعقاد یک قرارداد کلانی نفتی با توتال موجب شده است عراقی‌ها به آینده اقتصاد نفتی خود خوش‌بین باشند.

 
منبع: اویل‌پرایس
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: