حسین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه و علی باقری، معاون سیاسی او این روزها سرگرم رایزنی‌های تلفنی یا دیدارهای دیپلماتیک با مقام‌های کشورهای متفاوت به خصوص اروپایی‌ها هستند. در تمام این رایزنی‌های تلفنی و دیدارهای دیپلماتیک دو موضوع در دستور کار قرار دارند: ناآرامی‌ها در ایران و فرجام مذاکرات احیای برجام. قریب به سه هفته پیش بود که مرگ مشکوک دختری 22 ساله در محل پلیس امنیت تهران در خیابان وزرا موجی از ناآرامی‌ها را در داخل و خارج از ایران راه انداخت.
جرقه اعتراض‌ها با نخستین سفر ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور به نیویورک به منظور شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان شد و همین مساله حاشیه‌هایی را برای این سفر فراهم کرد که از جمله آنها می‌توان به خودداری رییس‌جمهور از گفت‌وگوی از‌پیش‌برنامه‌ریزی‌شده با کریستین امانپور، مجری سرشناس سی‌ان‌ان اشاره کرد. پس از بازگشت رییسی به تهران و ادامه رایزنی‌های امیرعبداللهیان در نیویورک نیز در هرگفت‌وگویی که با وزیر خارجه دولت سیزدهم انجام شد به مساله ناآرامی‌ها در ایران، نحوه برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان و همچنین اراده تهران برای احیای برجام اشاره شد. در این بازه زمانی توصیه‌ها و هشدارهای وزیر خارجه ایران به مقام‌های کشورهای اروپایی و امریکا مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی ایران و توانمندی تهران برای مقابله به مثل ادامه داشته و همزمان در آن‌سوی میدان بسته‌های تحریمی جدید از سوی ایالات متحده علیه تهران تدوین و اعلام شده و اروپایی‌ها با تهدید به تصمیم‌گیری درباره تحریم ایران اقدام به صدور قطعنامه علیه آنچه نقض حقوق بشر در برخورد با معترضان ایرانی خوانده‌اند، کرده‌اند. در چند روز اخیر نیز این بگو و مگوها سرعت بیشتری گرفته و همزمان هر دو طرف تلاش کردند در پرتنش‌ترین روزها میان ایران و کشورهای اروپایی پس از حصول برجام در سال 2015 میلادی، فاصله سه مساله مذاکره برای احیای برجام، تبادل زندانیان میان ایران و ایالات متحده و آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی با اختلاف جدید را حفظ کنند.
تهران پاسخ تهدید اروپا را با هشدار داد
سه‌شنبه گذشته بود که جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به ناآرامی‌ها در ایران و آنچه برخورد خشن نیروهای امنیتی با معترضان خواند از بررسی اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد و گفت: «ما به بررسی همه گزینه‌های در اختیارمان از جمله اقدامات محدود‌کننده برای رسیدگی به «قتل» مهسا امینی و نحوه واکنش نیروهای امنیتی ایران به تظاهرات ادامه خواهیم داد.» واکنش تهران به این سخنان جوزپ بورل در تماس تلفنی وزیر خارجه با او و هشدار نسبت به هرگونه اقدام منفی نمود پیدا کرد. به گزارش وزارت خارجه، امیرعبداللهیان در این گفت‌وگوی تلفنی با اشاره به اینکه در مورد همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیرا توافقات خوبی حاصل شده است، ضمن تشکر از تلاش سازنده بورل و انریکه مورا (معاون بورل)، در خصوص گفت‌وگوهای مربوط به احیای برجام گفت: در نیویورک به صورت فعال، رفت و برگشت پیام غیرمستقیم بین ایران و امریکا انجام شد و در مجموع در نیویورک و وین گفت‌وگوهای رو به پیشرفتی داشته‌ایم. امیرعبداللهیان در مورد تحولات داخلی نیز خطاب به بورل گفت: ما وفق قوانین داخلی خود موضوع درگذشت خانم مهسا امینی را با جدیت دنبال می‌کنیم تا ابعاد موضوع روشن شود. دستگاه قضایی با قاطعیت این موضوع را در دستورکار دارد. به زودی گزارش علمی و فنی دقیق پزشکی قانونی منتشر خواهد شد. ما مطالبات مسالمت‌آمیز را حق مردم می‌دانیم و همواره به آن توجه می‌کنیم، اما صف آنها از اغتشاشگرانی که آمبولانس‌ها را به آتش می‌کشند، بانک و اماکن عمومی را تخریب می‌کنند و با سلاح سرد و گرم به مردم و پلیس حمله می‌کنند یا به اقدامات تروریستی مبادرت می‌ورزند، کاملا جداست و لذا با آشوبگران و تروریست‌ها مطابق با قانون برخورد قاطعی خواهیم کرد. اگر اتحادیه اروپا براساس اتهامات بی‌اساس و در جهت ترغیب آشوبگران و تروریست‌هایی که جان و مال مردم ایران را هدف قرار داده‌اند، اقدام سیاسی شتابزده‌ای کند، بداند پاسخ متقابل می‌دهیم. جوزپ بورل نیز در پاسخ از پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مذاکرات احیای برجام ابراز خرسندی و بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای رسیدن به توافق تاکید کرد. وی افزود: ما در اتحادیه اروپا آماده هرگونه همکاری برای نیل به توافق هستی و توافقات اخیر بین ایران و آژانس را امیدوار‌کننده و گام مهمی در مسیر توافق وین می‌دانیم. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه افزود: می‌پذیرم که آشوب و تروریسم موضوعی است که با اعتراضات مسالمت‌آمیز که باید پاسخ مناسبی به آن داده شود، تفاوت دارد. درصدد نیستیم روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران دچار مشکل شود.
ابراز ناخرسندی امیرعبداللهیان از مواضع اروپایی‌ها
تنش میان ایران و اروپا در گفت‌وگوی وزیر خارجه با لوئیجی دی مایو، همتای ایتالیایی هم مطرح شد. امیرعبداللهیان در این باره گفت: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد عملی به دموکراسی، همواره به مطالبات مسالمت‌آمیز مردم توجه کرده است. در وقایع اخیر مداخله‌گران خارجی، عوامل سازماندهی‌شده و تروریست‌ها به ویژه در زاهدان و غرب کشور ایران، مسیر اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم را به سمت خشونت، آشوب و کشتار مردم بی‌گناه و پلیس و حافظان امنیت سوق دادند. بار دیگر مردم بزرگ ایران با برخورداری از بصیرت سیاسی اجازه تعرض خارجی و خدشه سیاسی به استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و حاکمیت کشور را ندادند. ما براساس قوانین محکم خود نسبت به درگذشت یکی از فرزندان‌مان (مهسا امینی) متعهدیم و رسیدگی دقیق و عادلانه به آن با جدیت ادامه دارد. در عین حال از مواضع و مداخلات برخی مقامات اروپا در وقایع اخیر ناخرسندیم و اگر اتحادیه اروپا بخواهد با رفتاری دوگانه، اقدامی شتابزده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام موثر و متقابل جمهوری اسلامی ایران باشد. به گزارش وزارت خارجه، وزیر امور خارجه ایتالیا در این گفت‌وگوی تلفنی حسن نیت ایران در اجازه خروج به تبعه ایرانی- امریکایی، باقر نمازی و اعلام آمادگی مجدد ایران برای تبادل زندانیان ایرانی- امریکایی را بخشی از پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم اخیر در نیویورک و نشانه خوبی خواند. لوئیجی دی مایو در ادامه افزود: ما به حاکمیت و قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام می‌گذاریم و با شما هم‌عقیده‌ایم که حساب پاسخ به مطالبات مسالمت‌آمیز مردم، از آشوب و تروریسم جداست.
وزیر خارجه: احدی در تظاهرات مسالمت‌آمیز دستگیر نشده است
وزیر خارجه روز پنجشنبه نیز از فرصت گفت‌وگوی تلفنی با سایمون کاوونی، وزیر امور خارجه ایرلند برای تکرار مواضع درباره دخالت اروپا در مسائل داخلی ایران استفاده کرده و گفت: به زودی گزارش علمی، فنی و دقیق پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ مرحوم مهسا امینی منتشر می‌شود.
به گزارش وزارت خارجه ایران، وزیر خارجه با اشاره به رفتار دوگانه غرب در قبال حقوق زنان و حقوق بشر افزود: توجه به حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و هم‌اکنون زنان در بخش‌های مختلف دانشگاهی، علمی، پزشکی، آموزشی، اداری و فناوری در حال ایفای نقش بسیار موثری هستند. بخشی از اتفاقات اخیر در ایران تظاهرات مسالمت‌آمیز است که ما طبق قانون اساسی کشور از آن حمایت می‌کنیم و طرح مسالمت‌آمیز مطالبات مردم را حق قانونی آنان می‌دانیم و همواره به آن توجه کرده و پاسخ داده‌ایم. اما در این میان برخی اغتشاشگران با هدایت خارجی و تحریک شبکه‌های تلویزیونی خارجی، اقدام به تخریب اموال عمومی و حمله به مردم و پلیس با سلاح گرم و سرد کردند که مردم از پلیس انتظار دارند امنیت آنان را در مقابل این افراد حفظ کند و پلیس با دقت، رعایت حقوق انسانی، اقتدار و اعتماد مردمی به حفظ امنیت مبادرت ورزید. احدی در تظاهرات مسالمت‌آمیز دستگیر نشده است. دستگیر‌شدگان آشوبگرند و برخی هم که در بین آشوبگران احساسی عمل کرده‌اند، آزاد شده‌اند، اما به‌کارگیرندگان سلاح یا اعضای سازماندهی‌شده گروه‌های تروریستی به دست عدالت سپرده خواهند شد. بی‌تردید جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه با تروریسم به برخورد قاطع با تحریکات و اقدامات گروه‌های تروریستی ادامه خواهد کرد. فراموش نکنید در حوادث داخلی امریکا و ماجرای اشغال کنگره، مدت‌ها اینترنت در امریکا روی مردم قطع شد و حتی صفحات شخصی مجازی رییس‌جمهور وقت امریکا با توجیه امنیت ملی بسته شد.
قطعنامه پارلمان اروپا و پاسخ تهران
به‌رغم رایزنی‌های وزیر خارجه در چند روز گذشته، پارلمان اروپا روز پنجشنبه آنچه سرکوب معترضان توسط جمهوری اسلامی خواند را محکوم کرد. به گزارش رسانه‌ها، اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای رای دادند که مرگ مهسا امینی «پس از آنچه بازداشت خشونت‌آمیز، اذیت و آزار و بدرفتاری توسط پلیس امنیت اخلاقی» خوانده را با شدیدترین لحن محکوم کردند و خواستار «تحقیقات بی‌طرفانه و موثر» در این باره شد. این قطعنامه از حق تظاهرات مسالمت‌جویانه پشتیبانی کرده و از مقامات ایرانی خواسته است معترضان بازداشت‌شده را آزاد کنند. این قطعنامه همچنین خواستار تحریم برخی مقام‌های ایرانی در رابطه با آنچه سرکوب معترضان خوانده، شده است.
به گزارش وزارت خارجه، ناصر کنعانی، سخنگوی این وزارتخانه امور خارجه روز جمعه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا گفت: این قطعنامه متضمن پیشداوری‌های یکجانبه و بی‌پایه در قبال جمهوری اسلامی ایران است و لذا از اساس مردود و فاقد ارزش است. این قطعنامه به‌رغم ادعاهای مطرح‌شده در آن، در حالی مقابله ضروری با اقدامات خشونت‌بار سازماندهی‌شده و تعرض به اموال عمومی و جان و مال مردم را تحت عناوین ساختگی ناعادلانه به باد انتقاد می‌گیرد که طراحان و تحریک‌کنندگان اغتشاشات، عمدتا از منشأ اروپا به اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست می‌زنند. پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه نشان داد که به رفتار گزینشی خود در قبال ملت بزرگ ایران ادامه می‌دهد، زیرا یک‌بار هم دیده نشد که این پارلمان به رغم ادعاهای پرطمطراق، قطعنامه‌ای حقوق بشری در مخالفت با تحریم‌های ضد بشری حداکثری علیه مردم ایران صادر کند. موضوع درگذشت خانم مهسا امینی که بر اساس الزامات قانونی داخلی و نظر مقامات عالیه کشور و نه خوشامد سایرین، تحقیقات در مورد آن در جریان است، بنا به شناختی که از پارلمان اروپا داریم، تنها بهانه‌ای برای ادامه معاندت عناصر تندرو این پارلمان با جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام و منافع متقابل، آماده تعامل دوسویه با تمامی طرف‌هاست، اما در برابر هرگونه تلاش برای اعمال فشار یا توسل به اقدامات محدود‌کننده علیه مردم ایران، قاطعانه ایستادگی کرده و بدان پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد.
تحریم جدید امریکا از راه رسید
به موازات اتحادیه اروپا ایالات متحده نیز تلاش می‌کند فشار بر ایران در سطح بین‌المللی به دلیل آنچه برخورد خشن با معترضان خوانده را حفظ کند. روز دوشنبه هفته گذشته بود که جو بایدن رییس‌جمهور این کشور در بیانیه‌ای گفت که ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه مقامات ایران که به ادعای او واشنگتن آنها را در «خشونت علیه معترضان» دخیل می‌داند، اعمال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، بایدن در ادامه موضع مداخله‌جویانه خود افزود: این هفته، ایالات متحده هزینه‌های بیشتری علیه عاملان خشونت علیه معترضان صلح‌جو اعمال خواهد کرد. ما به پاسخگو کردن مقامات ایرانی و حمایت از ایرانی‌ها برای اعتراض آزادانه ادامه خواهیم داد. وی در بخش دیگری از این بیانیه ادعا کرد که «ایالات متحده دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت را از جمله از طریق تسهیل دسترسی بیشتر به پلتفرم‌ها و خدمات ایمن و خارجی آسان‌تر می‌کند» و در ادامه اتهامات ضد ایرانی خود گفت: ایالت متحده همچنین مقامات و نهادهای ایرانی مثل پلیس (امنیت) اخلاقی را که مسوول به‌کارگیری خشونت برای سرکوب جامعه مدنی هستند، پاسخگو می‌داند. پیرو این سخنان جو بایدن، روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد اسامی چندین نفر از جمله وزیر ارتباطات و وزیر کشور ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. براساس ترجمه خبرگزاری فارس، در بیانیه وزارت خزانه‌داری امریکا، با طرح ادعاهای اثبات‌نشده آمده است: «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ۷ مقام از دستگاه‌های امنیتی و حکومتی ایران را به دلیل قطع دسترسی اینترنت و خشونت ادامه‌دار علیه شرکت‌کنندگان در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز پس از مرگ غم‌انگیز مهسا امینی ۲۲ ساله- که با ادعای پوشیدن حجاب نامناسب دستگیر شد و تحت بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جان باخت- در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد.» اسامی هفت مقام که در فهرست تحریم‌های امریکا قرار گرفته به شرح زیر است:
۱- یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران
۲- وحید مجید، رییس پلیس فتا فراجا، به دلیل ارتباط با پلیس سایبری ایران
۳- حسین نجات، فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارالله، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران
۴- حسن رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ به دلیل ارتباط با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۵- حسین ساجدی‌نیا، معاون عملیات فراجا، به دلیل ارتباط با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۶- عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران، ذیل قانون تحریم‌های حقوق بشری ایران
امریکا همچنین نام «احمد وحیدی»، وزیر کشور ایران را ذیل ادعاهای مربوط به حقوق بشر هم در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
خزانه‌داری امریکا مدعی شده این اقدام پس از آن اتحاذ شده که خزانه‌داری امریکا روز ۲۲ سپتامبر پلیس امنیت اخلاقی ایران و مقام‌های ارشد آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. وزارت خزانه‌داری امریکا روز ۳۱ شهریورماه پلیس امنیت اخلاقی ایران را به «خشونت علیه زنان» متهم کرده و آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. امریکا در آن بیانیه، بدون اشاره به هیچ مستنداتی پلیس امنیت اخلاقی را بابت مرگ خانم «مهسا امینی» مسوول دانسته است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری امریکا همچنین یادآوری شده که امریکا چند هفته قبل‌تر، یک مجوز عمومی برای کمک کردن به «دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت» صادر کرده است. دستورالعمل مورد اشاره امریکا روز اول مهر صادر شده که در آن خزانه‌داری این کشور به توضیح درباره برخی از مبادلاتی پرداخته بود که در حوزه تامین اینترنت برای ایران از شمول تحریم‌ها معاف هستند.
ادعای رییس سازمان سیا درباره اعتراض‌های ایران
همزمان با تحمیل تحریم‌های جدید علیه تهران، «ویلیام برنز» در مصاحبه با شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» امریکا درباره حوادث اخیر در ایران حرف زد. براساس ترجمه خبرگزاری فارس، خبرنگار این شبکه از مدیر سیا سوال کرد: «آیا این اعتراضات، اعتراضاتی منزوی و در گوشه و کنار است یا اینکه شما اعتقاد دارید این می‌تواند شروع یک انقلاب باشد؟»
مدیر سازمان اطلاعات مرکزی امریکا مدعی شد: «من فکر نمی‌کنم که این اعتراضات منزوی و در گوشه و کنار باشد و آنچه که حداقل برای من و تحلیلگران ما در اینجا قابل توجه است، گستردگی و فراگیری این اعتراضات در حال حاضر است. اینها افراد واقعا شجاعی هستند و بسیاری از آنها زنان واقعا شجاع هستند. آنها از بسیاری از جهات دیگر خسته شده‌اند و مایل هستند که ریسک انجام تظاهرات را بپذیرند، به خاطر اینکه از فروپاشی اقتصادی، فساد و از محدودیت‌های اجتماعی که به ویژه زنان ایرانی با آن مواجه هستند و همچنین از سرکوب سیاسی خسته شده‌اند». مجری شبکه «سی بی‌اس نیوز» از مدیر سیا پرسید: «ایران دسترسی به اینترنت را برای اغلب جمعیت 80 میلیونی خود گرفته است. اینترنت ماهواره‌ای استارلینک (شرکت) ایلان ماسک در دسترس است. آیا دولت ایالات متحده کمک خواهد کرد که ترمینال‌های (دسترسی به اینترنت) داخل ایران شود؟» برنز در پاسخ به این سوال گفت: «خب دولت ایالات متحده به‌طور واضح بر حمایت ما از جریان آزاد اطلاعات و آزادی اینترنت تصریح کرده است و من بدون اینکه وارد جزییات بشوم باید بگویم که ایالات متحده بسیار به این موضوع متعهد است». خبرنگار با قطع سخنان ویلیام برنز از او سوال کرد: «در نتیجه، ما (امریکا) این‌بار (در تحولات داخلی ایران) مداخله خواهیم کرد؟» مدیر سیا به این سوال اینگونه جواب داد: «آنچه من می‌توانم بگویم این است که حمایت ما به عنوان یک دولت از جریان آزاد اطلاعات، با قدرت ادامه خواهد یافت».
مخالفت پارلمان اروپا با توقف مذاکرات برجامی
«الدار مامدوف» مشاور سیاسی سوسیال دموکرات‌ها در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا از مخالف قاطع نمایندگان پارلمان اروپا با «تعلیق» مذاکرات برجامی اتحادیه اروپا با ایران خبر داد. این دیپلمات سابق اهل کشور لتونی که سابقه کار در سفارت این کشور در امریکا و اسپانیا را دارد، در پیامی توییتری خبر داد، «تلاش‌ها برای استفاده از اعتراضات ایران برای به تعلیق درآوردن مذاکرات برجامی» در پارلمان اروپا ناکام ماند. به گفته مشاور سیاسی سوسیال‌دموکرات‌ها در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، متممی که خواستار تعلیق مذاکرات برجامی شده بود با ۴۶۹ رای مخالف و ۸۸ رای موافق مواجه شد و تصویب نشد. او در پیام توییتری خود درباره مخالفت اکثریت اعضای پارلمان اروپا با این متمم نوشت: «حمایت قاطع از جوزپ بورل (مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) به منظور ادامه تلاش‌هایش جهت حصول به توافق (در مذاکرات وین)»
منبع: اعتماد
