عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم با بیان اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم بحث ساماندهی بازار مسکن بود،افزود:به نظر می‌رسد باید تعادل و هماهنگی در عرضه و تقاضا توسط دولت یا بخش خصوصی برقرار شود در غیر این صورت با افزایش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد،از سویی دیگر اکثریت قریب به اتفاق کارگران کارمندان با توجه به حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنند توانایی پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند که دولت باید ورود کرده و جهش تولید مسکن را با جدیت دنبال کند و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای بخش خصوصی اجازه ورود را برای این بخش صادر کند.
اسماعیل حسین زهی در مورد افزایش قیمت رهن و اجاره و خانه های اشتراکی به افق تازه گفت: در واقع افزایش رهن و اجاره مسکن،خانواده‌ها را مجبور کرده تا خانه اشتراکی اجاره کنند و سکونت دو خانواده در یک واحد مسکونی به امری عادی در میان قشر ضعیف جامعه مبدل شده است و این راهی است که افراد برای کاهش اجاره مسکن پیدا کرده‌اند،اما
همه دولت‌ها نیز وظایفی در قبال تهیه مسکن برای مردم دارند که طی سال‌های اخیر تاکنون در این زمینه قصور بسیاری صورت گرفته است.
نماینده مردم خاش و زاهدان در ادامه تاکید کرد: در واقع مجلس یازدهم قوانینی جهت ساخت مسکن مصوب کرد اما این قوانین تاکنون آنطور که باید و شاید در ساماندهی بازار مسکن موثر نبوده و متاسفانه علی رغم قوانین مصوب در مجلس همچنان نابسامانی در بازار مسکن وجود دارد که نیاز است دولت و مجلس ورود جدی تری داشته باشند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه افزود: متاسفانه در بحث مسکن،عرصه و عیار زمین‌ها با افزایش فزاینده قیمت مواجه شدیم که بیش از ۳ درصد رشد داشته و سران سه قوه برای بحث اجاره در کلان شهرها ۲۵ درصد و در شهرها ۲۰ درصد در نظر گرفتند اما هیچ یک اجرایی نشد.
وی ضمن اشاره به مالیات بر خانه های خالی،تصریح کرد: از سویی دیگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز توسط مجلس مصوب شد و شاهد شناسایی خانه های خالی هستیم که بخشی از آن ها نیز متعلق به ارگان های خاصی هستند، بی تردید سازمان امورمالیاتی باید ورود کرده و بر اساس قانون، مالیات از این خانه ها را اخذ کند، اما با این وجود قوانین مالیات بر خانه های خالی تاثیر چندانی در قیمت اجاره بهای مسکن نداشته است.
عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم با بیان اینکه یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم بحث ساماندهی بازار مسکن بود،افزود:به نظر می‌رسد باید تعادل و هماهنگی در عرضه و تقاضا توسط دولت یا بخش خصوصی برقرار شود در غیر این صورت با افزایش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد،از سویی دیگر اکثریت قریب به اتفاق کارگران کارمندان با توجه به حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنند توانایی پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند که دولت باید ورود کرده و جهش تولید مسکن را با جدیت دنبال کند و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای بخش خصوصی اجازه ورود را برای این بخش صادر کند.
وی یادآور شد: قطعا باید وزارت راه و شهرسازی جهت ساماندهی بازار مسکن گام‌های اساسی در این خصوص بردارد. امروز بیش از ۴۵ درصد جمعیت در کلان شهرها فاقد مسکن هستند و اتخاذ تدابیری برای تامین مسکن اقشار مختلف از جمله جوانان ، کارگران و کارمندان باید یکی از اولویت های مهم وزارت راه و شهرسازی باشد،چرا که اکثر خانوارها توانایی اجاره یا رهن مسکن ندارند و به صورت اشتراکی مسکن اجاره می کنند که این مسئله بنیان خانواده را از بین می‌برد با توجه به اینکه دولت سیزدهم یک دولت مردمی است باید ورود جدی به این مسئله داشته باشد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت سیزدهم تدبیری اساسی برای پیشگیری از اجاره خانه‌ها به صورت مشترک انجام نمی‌دهد؟ عنوان کرد: در واقع وزارت راه و شهرسازی که متولی اجرای این قانون است باید عرصه را در اختیار مردم قرار داده و زمین را برای ساخت خانه‌های ویلایی در اختیار مردم قرار دهد تا اقدام به ساخت و ساز مسکن کنند،همچنین وزارت کشور، نظام مهندسی و شهرداری‌ها نیز نظارت ویژه در خصوص زیبا سازی شهر داشته باشند چرا که اقلیم هر استان با یکدیگر متفاوت است.
حسین زهی در پاسخ به این سوال که آیا جراحی اقتصادی دولت در این حوزه با شکست مواجه شد؟خاطر نشان کرد: قاعدتاً دولت در خصوص صندوق توسعه مسکن اعتباری را که در نظر گرفته بود پرداخت نشد بی تردید بانک‌ها باید ردیف اعتباری در این خصوص در نظر بگیرند در غیر این صورت این قانون با شکست مواجه خواهد شد دولت باید در این خصوص بانک‌ها را تحت فشار قرار داده تا اعتبارات پیش‌بینی شده را تخصیص دهند.
