در ابتدای دهه ۷۰ با رشد بی‌رویه نقدینگی دوران ویژه‌ای در تاریخ اقتصادی کشورمان آغاز شد. صاحبان نقدینگی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای کسب سود و حفظ ارزش دارایی خود به بازار املاک و مستغلات هجوم آوردند.
در این ایام دولت باید با اجرای سیاستی خردمندانه این نقدینگی را در مسیری هدایت می‌کرد که بخش مولد اقتصاد بیشترین بهره را از آن ببرد.
اگر چنین سیاستی طراحی می‌شد، دولت اجازه تبدیل زمین شهری و مسکن را به یک کالای تجاری نمی‌داد و به‌این‌ترتیب سیلاب نقدینگی نمی‌توانست به معیشت خانوارهای کم‌درآمد آسیب بزند. اما رونق چشم‌نواز فعالیت‌های ساخت‌وساز و افزایش جنب‌وجوش فعالان اقتصادی بسیاری از مسئولان را فریفت.
این رونق چشم‌نواز حتی بسیاری از نهادهای فرهنگی و مذهبی را هم مسحور کرد و درنتیجه نقدینگی انبوهی وارد این تجارت مخرب شد. رونق تجارت املاک و مستغلات شرایطی را فراهم کرد که تعدادی از بنگاه‌های مشاور املاک رشدی نجومی را تجربه کنند. گویی در سطح اقتصاد ملی تنها حوزه‌ای که حرفی برای گفتن داشت، خریدوفروش املاک و مستغلات بود.
به‌این‌ترتیب شرایطی پدید آمد که تقریبا همه فعالان اقتصادی بزرگ کشور در کنار فعالیت جاری خود در حوزه خاص، در حوزه املاک و مستغلات هم فعالیتی برای خود دست‌وپا می‌کردند تا از قافله «رونق اقتصادی» کاذب عقب نمانند. به بیان دیگر تجارت املاک جایگزین بسیاری از اشکال فعالیت‌های سالم و مولد اقتصاد شد. برای داشتن تصوری واقعی از ابعاد این رونق کافی است به این واقعیت توجه کنیم که امروزه در شرایطی که ارزش روز بورس اوراق بهادار کشور کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است، ارزش سرمایه متراکم‌شده در حوزه املاک مسکونی استیجاری شهر تهران در حدود صد میلیارد دلار برآورد می‌شود!
رونق دلنواز تجارت املاک ن نتوانست رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد و با درهم‌شکستن بنیان تولید در کشور، اتفاقی مشابه قحطی 1249-1250 چهره کریه خود را نمایان کرد. به‌این‌ترتیب از یک سو درآمد آسان اجاره املاک و مستغلات مانند افیون اقتصاد ملی را گرفتار کرده و انگیزه هرگونه فعالیت سالم اقتصادی را از بین برده است و از سوی دیگر با جایگزین‌شدن با فعالیت‌های مولد و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های سالم اقتصادی، میدان مطلوبی برای فعالیت‌هایی از جنس واردات کالاهای چینی و توزیع آنها از طریق سیستم گسترده دست‌فروشی در مترو ایجاد شده است.
درواقع آن عاملی که اجازه نمی‌دهد چهره کریه قحطی ناشی از جایگزین‌شدن تجارت املاک با فعالیت‌های مولد خود را نشان بدهد، همین امکان واردات گسترده انواع کالاهای مصرفی فاقد کیفیت مناسب از مبدأ چین است.
امروز راه نجات اقتصاد کشور از دام رکود تورمی، اصلاح مسیر اقتصاد و بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل تولید است. اما چگونه می‌توان آن فعال اقتصادی را که به درآمد کم‌زحمت اجاره‌بگیری معتاد شده، بار دیگر به تلاش و خطرکردن و خلاقیت‌ورزیدن واداشت؟
در چنین شرایطی دولت چهاردهم باید با درک درست شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور راه نجات اقتصاد ملی از دام اعتیاد به درآمد مستغلاتی را هموار کند. حمایت مؤثر از فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی، ایجاد محدودیت‌های قانونی برای تجارت مستغلات، حمایت مؤثر از بورس و بازگرداندن اعتماد عمومی به این حوزه، نقطه شروعی برای این درمان طولانی و البته بسیار ضروری است. مداخله هوشمندانه در بازار املاک استیجاری و مهار رشد اجاره مسکن و حتی ایجاد روند کاهشی در آن، نه‌تنها حرکتی جدی در مسیر حمایت از اقشار کم‌درآمد است، بلکه می‌تواند جریان خروج نقدینگی از بازار مستغلات و بازگشت رونق به بخش مولد را سرعت ببخشد.
