عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور گفت: مهم ترین نگرانی برای تداوم جریان تامین کالاهای اساسی نبود آرایش جنگی در نظام اداری کشور متناسب با تهدیدهای خارجی است؛ در عمل، جریان امور در غالب دستگاههای دولتی مرتبط همچنان بر اساس روال شرایط عادی انجام میشود و این مسئله میتواند نگرانیهایی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش افق تازه ، تداوم محدودیتهای تجاری و اختلال در مسیرهای تأمین کالاهای اساسی، بار دیگر موضوع امنیت غذایی و تابآوری زنجیره تأمین در ایران را به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
با وجود آنکه در مقاطع مختلف، محدودیتهای بر مسیرهای واردات و جابهجایی کالا اعمال شده، فعالان بخش خصوصی معتقدند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که شبکه تأمین کالاهای اساسی، دستکم در کوتاهمدت، توان عبور از این محدودیتها را دارد. با این حال، چشمانداز میانمدت و بلندمدت بیش از آنکه صرفاً به موجودی کالا وابسته باشد، به نحوه تصمیمگیری دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و آمادگی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با بحرانهای احتمالی بستگی دارد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور گفت: بخش خصوصی بیش از یک سال است حدود ۴ میلیارد یورو کالا وارد کرده و در اختیار دولت قرار داده است؛ دولت نیز این کالاها را بین مرغداران، دامداران و در حوزههای روغن، برنج و سایر توزیع کرده است، اما پول آن پرداخت نشده است. وقتی این پول پرداخت نشود، حتی اگر مسیر جنوب باز باشد و محاصرهای هم وجود نداشته باشد، کالایی نمیتواند وارد شود.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیوربا اشاره به تجربه محدودیتهای تجاری در سالهای گذشته، گفت: از زمان جنگ اول تا امروز، کشور بهصورت پیوسته با محدودیتهای متعدد تجاری برای تأمین کالاهای اساسی مواجه بوده است، اما در عمل کمبود و شرایط جنگی در جریان تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشده است.
او افزود: برای افق سهماهه، با اطمینان بالایی میتوان گفت کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد و موجودی و جریان ورودی کالا، نیازهای مصرفی را پوشش خواهد داد. با این حال، برای دورههای ششماهه و یکساله، امنیت غذایی کشور بیشتر تابع واکنش و رفتار دولت در قبال بحرانهای احتمالی پیشرو خواهد بود.
فقدان «آرایش جنگی» در نظام اداری کشور متناسب با تهدید های خارجی
نهاوندی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تداوم جریان تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: واقعیت این است که وضعیت قابل اتکای امروز کشور، محصول تلاش و مجاهدت بخش خصوصی بوده است. بنابراین در عمل، توانمندی بخش خصوصی برای حفظ تابآوری کشور در دوره محدودیت و محاصره نیز تجربه و اثبات شده است. مهم ترین نگرانی برای تداوم جریان تامین کالاهای اساسی نبود آرایش جنگی در نظام اداری کشور متناسب با تهدیدهای خارجی است.
این عضو هیئتمدیره اتحادیواردکنندگان نهادههای دام و طیور توضیح داد: در عمل، جریان امور در غالب دستگاههای دولتی مرتبط همچنان بر اساس روال شرایط عادی انجام میشود و این مسئله میتواند نگرانیهایی را به دنبال داشته باشد.
او ادامه داد: این تصور غلط که دولت میتواند رأساً و بدون اتکا به فعالان بخش خصوصی امور را تمشیت کند نیز میتواند برای کشور خطرناک باشد.
نهاوندی در ادامه با اشاره به تصمیمات ارزی دولت، گفت: بهعنوان مثال، در یک اقدام غیرکارشناسی و عجیب، دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ منابع ارزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی کشور را از حدود ۱۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش داد؛ که ریشه بخشی از چالشهای اقتصادی و حتی اعتراضات اجتماعی اواخر سال گذشته نیز محصول همین خطای کارشناسی در برآورد نیازهای حیاتی و امنیت غذایی کشور بوده است. دامنه تبعات مخرب این تصمیم نیز تاکنون ادامه یافته است.
عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در ادامه درباره مسیرهای جایگزین واردات نیز گفت: به دلایل مختلف، مسیرهای زمینی، حداقل برای تأمین کالاهای حجیم مانند نهادههای دامی، واقعاً قابل اطمینان نیستند.
نرخ ارز رسمی برای تأمین سفره مردم بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است
او در عین حال مسیر دریای خزر را ظرفیتی برای جبران بخشی از کاهش واردات از مبادی دریایی جنوب دانست و گفت: مسیر دریای خزر تا حدود زیادی میتواند کمبود واردات از مبادی دریایی جنوب را جبران کند.
نهاوندی اضافه کرد: با وجود این، در محاصره دریایی اخیر نیز بخش خصوصی توانسته است از همین مسیرِ تحت محاصره، بخش قابل توجهی از کالاهای کشور را تأمین کند.
نهاوندی با اشاره به پیامدهای اقتصادی محدودیتهای ایجادشده، گفت: قطعاً همه این محدودیتهایی که تحمیل شده است باعث افزایش هزینه و قیمت تمامشده خواهد شد. در این حوزه، بیشترین تأثیر را جریان خزنده کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بر عهده دارد.
