قتصادنیوز: رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران میگوید: شرایط در حال دشوارتر شدن است و باید این موضوع جنگ اقتصادی را تمام مسئولانی که در این زمینه وظیفه تصمیمگیری دارند، بسیار جدیتر از گذشته ببینند. این مسئله چیزی نیست که بگوییم از قبل هم وجود داشته است؛ این جریانی است که دارد شدت میگیرد و احتمالاً شرایط را دشوارتر خواهد کرد.
همزمان، اثرگذاری جنگ بر کسبوکارها در سطح بالایی قرار گرفته و نشان میدهد شوکهای بیرونی، بر مشکلات موجود افزودهاند. تجربه استانها نیز یکسان نبوده است؛ قم، اصفهان و زنجان بهترین وضعیت را ثبت کردهاند؛ درحالیکه ایلام، کهگیلویهوبویراحمد و هرمزگان در رتبههای پایینتر قرار گرفتهاند. ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها نیز تنها ۳۵درصد گزارش شده که نشانهای از خاموش ماندن بخشی از توان اقتصاد در پی افزایش ریسک و موانع محیطی است. گزارش تاکید میکند بهبود این شرایط، به ثبات سیاستی و کاهش نااطمینانی وابسته است.
فضای فعالیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ نهتنها بهبود پیدا نکرد، بلکه یک گام دیگر از وضعیت مطلوب فاصله گرفته است. تازهترین نتایج پایش ملی محیط کسبوکار که از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده است، نشان میدهد شاخص ملی محیط کسبوکار در این فصل به 6.23 رسیده است؛ عددی که در مقایسه با 6.20 در زمستان ۱۴۰۴ افزایش یافته و با توجه به ساختار این شاخص، به معنای نامساعدتر شدن محیط فعالیت بنگاههاست. اهمیت این تغییر در آن است که در مقایسه با بهار سال گذشته نیز شاخص از 5.95 به 6.23 رسیده و نشان میدهد دشواری فعالیت اقتصادی در فاصله یک سال تشدید شده است.
شاخص پایش محیط کسبوکار آخرینبار در سال ۱۳۹۷ به بالاتر از سطح 6.20 رسیده بود؛ موضوعی که قرار گرفتن شاخص بهار ۱۴۰۵ در سطح 6.23 را از منظر روند تاریخی آن قابلتوجه میکند. همچنین شاخص اثرگذاری جنگ بر کسبوکارها در بهار ۱۴۰۵ به 7.87 رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد پیامدهای جنگ در کنار نااطمینانیهای اقتصادی، فشار قابلتوجهی بر فعالیت بنگاهها وارد کرده است.
از سوی دیگر، ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها در این دوره تنها ۳۵ درصد گزارش شده است؛ رقمی که فاصله میان «توان بالقوه» اقتصاد و میزان فعالیت واقعی آن را به شکل روشنی نشان میدهد. به بیان دیگر، مساله فقط این نیست که فعالان اقتصادی محیط کسبوکار را نامساعد ارزیابی کردهاند؛ بخش بزرگی از ظرفیت موجود نیز مورد استفاده قرار نگرفته است.
دو مسیر متفاوت کشاورزی و صنعت
تفکیک شاخص میان سه بخش اصلی اقتصاد نشان میدهد فشار محیط کسبوکار به شکل یکسان بر همه بخشها توزیع نشده است. در بهار ۱۴۰۵، شاخص بخش کشاورزی 6.23 بوده که نسبت به 6.03 در زمستان افزایش یافته است. کشاورزی از این منظر نامساعدترین وضعیت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد داشته و فاصله آن با شرایط بهار سال قبل نیز بیشتر شده است. در بخش خدمات نیز شاخص به 6.21 رسیده است؛ درحالیکه این رقم در زمستان 6.11 بود. بنابراین خدمات در فصل مورد بررسی با وخامت شرایط مواجه شده و از نظر تغییر سالانه نیز افزایش شاخص آن از دو بخش دیگر بیشتر بوده است. اما صنعت مسیر متفاوتی را طی کرده است.
شاخص محیط کسبوکار این بخش از 6.17 در زمستان به 6.13 در بهار کاهش یافته و به این ترتیب تنها بخش اصلی اقتصاد بوده که نسبت به فصل قبل اندکی بهبود داشته است. با این حال، این کاهش نباید به معنای خروج صنعت از مشکلات تعبیر شود؛ زیرا شاخص صنعت همچنان نسبت به 5.88 در بهار سال گذشته بالاتر است. این تفاوت میان عملکرد فصلی و سالانه صنعت نکته مهمی را نشان میدهد. بهبود صنعت در بهار بیشتر به معنای کاهش بخشی از فشار نسبت به زمستان است، نه بازگشت به شرایط مناسب.
وقتی شاخص یک بخش نسبت به فصل قبل اندکی پایین میآید، اما هنوز از سطح سال گذشته بالاتر است، نمیتوان از تغییر روند سخن گفت. صنعت همچنان با مجموعهای از محدودیتهای مالی، انرژی، مواد اولیه و سیاستی دستوپنجه نرم میکند و کاهش محدود شاخص بیشتر به معنای توقف بخشی از روند نزولی است.
قیمت؛ مسالهای فراتر از تورم
غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، نامساعدترین مولفه محیط کسبوکار بوده است. در سطح کل کشور، شاخص این مولفه به 8.50 رسیده که فاصله قابلتوجهی با سایر مشکلات دارد. این موضوع از منظر بنگاهداری اهمیت زیادی دارد. افزایش قیمت نهاده به خودی خود به معنای بحران نیست؛ بنگاه میتواند در صورت امکان، قیمت فروش خود را نیز متناسب با هزینهها تغییر دهد.
عامل سوم، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار با شاخص 7.37 است. قرار گرفتن این مؤلفه در جایگاه سوم از آن جهت مهم است که نشان میدهد نااطمینانی در اقتصاد تنها از بازار و قیمتها ناشی نمیشود، بلکه بخشی از آن به محیط سیاستگذاری بازمیگردد.
در سوی دیگر، محدودیت دسترسی به آب با شاخص 4.11، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول با 4.56 و محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی با 5.18 مساعدترین مؤلفهها بودهاند. این رتبهبندی البته به معنای بیاهمیت بودن آب یا انرژی نیست؛ بلکه در مقایسه با فشار ناشی از قیمتها، تامین مالی و بیثباتی مقررات، شدت مشکل آنها در ارزیابی کلی فعالان اقتصادی پایینتر بوده است.
بیثباتی جای قطعی اینترنت را گرفت
در بهار ۱۴۰۵، سه مانع اصلی به ترتیب غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات بودهاند. در این میان، جابهجایی رتبه سوم قابلتوجه است. محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت در زمستان ۱۴۰۴ برای نخستین بار در میان سه مشکل اصلی فعالان اقتصادی قرار گرفت؛ اما در بهار ۱۴۰۵ از این جمع خارج شد و جای آن را بیثباتی سیاستها و مقررات گرفته است.
پس از سه مانع نخست نیز رویههای ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت قرار گرفتهاند. نکته مهم آن است که سه مانع نخست در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مشترک بودهاند. بنابراین با یک مشکل محدود به یک صنعت خاص مواجه نیستیم؛ بلکه بخشهای مختلف اقتصاد در حال تجربه مجموعهای تقریبا مشابه از موانع هستند.
نقشه استانی محیط کسبوکار
تفاوت میان استانها نیز در این گزارش قابلتوجه است. قم با شاخص 4.78 بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در میان استانها داشته و نسبت به زمستان ۱۴۰۴ نیز جهشی قابلتوجه ثبت کرده است. پس از قم، اصفهان با 5.62 و زنجان با 5.87 در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. در نقطه مقابل، ایلام با 6.69 نامساعدترین وضعیت را داشته است. پس از آن کهگیلویه و بویراحمد با 6.63 و هرمزگان با 6.61 قرار دارند.
